به نقل از «تسنیم»

رئیس اتحادیه کشوری آسانسور: روند طولانی بررسی اسناد مانعی در مسیر کسب و کار شده است

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۷۶۷۵

رئیس اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته گفت: طولانی شدن روند بررسی اسناد تغییرات در هیات مدیره شرکت ها که در روزنامه رسمی ثبت شده باشد به مانعی بزرگ در مسیر تسهیل محیط کسب و کار فعالان این صنف شده تبدیل شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس ابریشمی با اعلام این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر فعالان این صنف برای دریافت مجوز بهره برداری از درگاه ملی مجوزها باید تغییرات هیات مدیره شرکتها از سال 93 به بعد را که در روزنامه رسمی درج شده باشد به عنوان یکی از شروط دریافت گواهی نامه بهره برداری ارائه دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از تاریخ 1/10/1402 مقرر شده تا اسناد ثبت تغییرات هیات مدیره برای دریافت گواهی بهره برداری به درگاه ملی مجوزها ارائه شود اما مهمترین مساله ما این است که روند بررسی اسناد از سوی اداره ثبت شرکتها بسیار طولانی و زمانبر شده است.

رئیس اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته ادامه داد: فرآیند بررسی اسناد تغییرات هیات مدیره شرکتها حداقل 15 روز زمان می برد که این مدت زمان بسیاری از فرصت ها را از فعالان این صنف می گیرد.

این مسئول صنفی با تاکید بر ضرورت کاهش مدت زمان بررسی اسناد ثبت تغییرات هیات مدیره شرکت ها از سوی اداره ثبت اظهار کرد: براساس قانون باید شرایط برای کسب و کار فعالان اقتصادی تسهیل شود که یکی از راهکارهای اجرایی شدن این قانون به تسریع روند بررسی اسناد و مدارک برمی گردد.

ابریشمی خاطرنشان کرد: همچنین برای کاهش بروکراسی، جلوگیری از اتلاف زمان فعالان اقتصادی و تسریع شرایط کسب و کار می توان روند دریافت و بررسی اسناد را الکترونیک کرد تا فرآیند بررسی اسناد به حداقل برسد.

رئیس اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته تاکید کرد: در ایام پایانی سال هستیم و فعالان این حوزه نیز باید بتوانند از این بازار، بهره مند شوند.بنابراین نباید روند بررسی اسناد ثبت تغییرات هیات مدیره شرکت ها برای دریافت گواهی نامه بهره برداری تا این حد زمانبر شده و به مانعی برای محیط کسب و کار تبدیل شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تغییرات هیات مدیره روند بررسی اسناد بهره برداری کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۷۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوزهای الکترونیک به نفع فعالان اقتصادی واقعی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ دولت سیزدهم طی سال‌های اخیر اقداماتی را در راستای الکترونیک کردن امور در دستور کار قرار داده است. مصوبات مجلس نیز در این زمینه به کمک آمده اند. در حال حاضر، همه فعالان اقتصادی اعم از کسبه، تولیدکنندگان، باغداران، کشاورزان، دامداران، ورزشکاران حرفه‌ای، صاحبان پژوهشکده ها، باشگاه‌ها و هر کسی که دستگاه کارت خوان دارد، می‌تواند به راحتی برای دریافت شناسه یکتا اقدام کند. این افراد در صورتی که مجوز ندارند، به راحتی از درگاه ملی مجوز‌ها می‌توانند برای دریافت مجوز اقدام کنند. اگر مجوز کاغذی دارند، می‌توانند به راحتی آن را به مجوز الکترونیک تبدیل کنند.

به زعم کارشناسان، الکترونیک شدن امور مزیت‌های بسیاری دارد باید هر چه سریع‌تر به سمت الکترونیک کردن روند‌های اداری کشور گام برداریم. بزرگ‌ترین مزیت این موضوع، تسریع امور و از بین بردن بستر فساد و رانت است. الکترونیک شدن مجوز‌ها به از بین رفتن امضا‌های طلایی و دیگر سوءاستفاده‌ها منجر می‌شود.

بر اساس حکم تبصره ۶ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوز‌های کاغذی که قبلاً صادر شده اند، باید الکترونیک شوند و شناسه یکتا بگیرند. فعالان اقتصادی تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ مهلت دارند که برای دریافت شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) اقدام کنند. کسانی که بعد از این مهلت قانونی، نامشان در سایت بانک اطلاعات کسب‌وکار ایران (qr.mojavez.ir) وجود نداشته باشد، طبق قانون فاقد مجوز تلقی می‌شوند.

نظرات حسین ناظم زاده، رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمانی را در ادامه می‌خوانید. ناظم زاده در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی توضیح داد: قبلاً کسانی که می‌خواستند از مزیت‌های جواز کسب استفاده کنند، باید از اتحادیه نامه دریافت می‌کردند و آن را به محل مورد نظر اعم از بانک، سفارتخانه و اداره خاص تحویل می‌دادند و کارشان انجام می‌شد. با الکترونیک شدن مجوزها، افراد با داشتن شناسه یکتا می‌توانند به دریافت خدمات بپردازند و نیازی به نامه نیست.

وی ادامه داد: دریافت شناسه یکتا و مجوز الکترونیک کمک می‌کند که زمینه برخی سوءاستفاده‌ها برچیده شود. به طور مثال، قبلاً در برخی موارد دیده می‌شد که افراد به جعل مدارک مورد نظر برای استفاده از تسهیلات می‌پرداختند. اما با الکترونیک شدن مجوز‌ها و دریافت شناسه یکتا، امکان این طور موارد از بین می‌رود.

رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمان خاطرنشان کرد: صدور دستی مجوز‌ها و نامه‌ها زمان می‌برد. بنابراین، الکترونیک شدن آن‌ها به تسریع امور کمک می‌کند. به محض اینکه اداره مورد نظر شناسه یکتا را در سامانه وارد کند، به تمام سابقه اقتصادی فرد دسترسی دارد و کار‌ها زودتر پیش می‌رود.

ناظم زاده گفت: الکترونیک شدن مجوز‌ها و دریافت شناسه یکتا مزیت‌های زیادی دارد. این روش می‌تواند به مقابله با قاچاق کالا، فعالیت‌های زیرزمینی و پولشویی نیز منجر شود. باید در این رابطه کار‌های اصولی صورت بگیرد. به طور مثال، لازم است به اتحادیه‌ها این اختیار داده شود که تمامی واحد‌های بدون مجوز را پلمپ کنند.

 وی ادامه داد: نکته مهم این است که دریافت مجوز الکترونیک به سهولت انجام می‌گیرد. سامانه طوری ساماندهی شده است که افراد به سرعت و به سادگی می‌توانند نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.

رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمان خاطرنشان کرد: اتحادیه ما با گذاشتن میز خدمت تلاش کرده است که روند دریافت شناسه یکتا را تسریع کند. این موضوع اهمیت دارد که فعالان اقتصادی هر چه سریع‌تر در مهلت مقرر شده نسبت به دریافت مجوز الکترونیک اقدام کنند. کسانی که مجوز کاغذی دارند نیز می‌توانند به سادگی مجوز الکترونیک بگیرند.

ناظم زاده گفت: روند ساده دریافت شناسه یکتا بستر مناسبی است که فعالان اقتصادی می‌توانند از آن بهره ببرند. تمامی این روند‌ها در نهایت به نفع فعالان اقتصادی واقعی است. زیرا امور تسریع می‌شود و کسانی که در فضای شفاف اقتصادی فعالیت می‌کنند، شناسایی می‌شوند. به این ترتیب، دولت می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت داشته باشد و با موارد غیرقانونی برخورد داشته باشد.